رويدادهاي ايران در هفته اي كه گذشت

هفته گذشته و در آستانهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در تهران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های دولتی کیفر خواستی که علیه متهمان این پرونده صادر شده شامل ۳۲ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه است. ۳۲ نفر از متهمان این پرونده به اختلاس، کلاهبرداری و جعل اسناد, شرکت در پولشویی از طریق مصارف حاصل از جرم، خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور، پرداخت صدها مورد رشوه از جمله به مدیر عامل بانک ملی، به رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، به کارکنان شعبه مرکزی، به بانک مرکزی کیش، به یکی از مسئولان شعب بانک پارسیان، به مجموعه ای از اشخاص حقیقی، به فردی از مسوولان عالی وزارت صنایع، به فردی از مسئولان وزارت راه و ترابری، و به یکی از مدیران وزارت راه، متهم شده اند. صادق لاریجانی گفته است که برای ۵ تان از متهمان مجازات «مفسد فی الارض» درخواست شده است. در نمایش محاکمه متهمان اختلاس نجومی سه هزار میلیاردی اما بسیاری از متهمان اصلی‌ از جمله جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات، خاوری، مدیر عامل بانک ملی‌، و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی که در این اختلاس دست داشتند، در این دادگاه حضور ندارند. فساد مالی‌ در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و به این یا آن جناح رژیم محدود نیست. احمدی‌نژاد اخیرا دولت خود را که پاکترین دولت خوانده بود.

هفته گذشته و بدنبال تشدید فشار‌های ایالات متحده،  شبکه جهانی ارتباطات میان‌بانکی (سویفت) آمادگی خود را برای محروم کردن ایران از دسترسی‌ به خدمات خود اعلام کرد. چنین تحریمی می تواند به قطع یکی از آخرین راه‌های ایران برای معامله تجاری با جهان منجر شود. سوئیفت بخش عمده‌ای از پرداخت‌های مالی بین کشورها را از طریق مبادله روزانه ۱۸ میلیون پیام پرداخت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ۲۱۰ کشور جهان تسهیل می‌کند. کنگره آمریکا در پی تصویب قانونی‌ست که بر اساس آن ایران از خدمات سوئیفت محروم شود. ولی دولت اوباما از هم‌اکنون فشارها را آغاز کرده است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که بزودی پیشنویسی را به منظور تشدید تحریم‌های مالی‌ و بانکی ایران ارائه خواهد کرد. سویفت اعلام کرده است که پس از تصویب نهایی‌ چنین طرح‌هایی‌ خدمات خود به ایران را قطع خواهد کرد. این میان رژیم اسلامی همزمان با رونمایی سه پروژه جدید هسته ای آمادگی خود را در از سرگیری مذاکرات با گروه پنج باضافه یک اعلام کرده است. این اقدام جمهوری اسلامی تلاش برای مذاکره از موضع قدرت توصیف شده است. سخنگوی کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، اعلام کرد که این نامه به دفتر وی رسیده است.

هفته گذشته  وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز از سوی امریکا به لیست تحریم افزوده شد. بر اساس گزارش رسانه های غربی وزارت دارایی آمریکا در بیانیه ای با اعلام تحریم وزارت اطلاعات ایران، این وزارتخانه را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و حمایت از حکومت سوریه در سرکوب مخالفان متهم کرد. دیوید کوهن، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این بیانیه گفت: امروز وزارت اطلاعات و امنیت ایران را به نقض حقوق بشر شهروندان ایران و صدور رفتار ددمنشانه این وزارتخانه برای حمایت از حکومت سوریه در سرکوب مردم آن کشور متهم کردیم. به گفته وی وزارت اطلاعات ایران از گروه القاعده، القاعده در عراق، حزب الله لبنان و حماس حمایت می کند و آن را بیانگر سیاست حکومت این کشور در حمایت از تروریسم دانست. بر اساس این تحریم، کارکنان وزارت اطلاعات از سفر به ایالات متحده منع شده اند، اموال و دارایی های این وزارتخانه در آمریکا مسدود شده است و معامله شهروندان و شرکت های آمریکایی با آن ممنوع شده است. پیش تر نیز نیروی قدس سپاه، نیروی انتظامی و تعدادی از فرماندهان این دو نیرو به دلیل کمک به سرکوب مخالفان حکومت سوریه از سوی این کشور تحریم شده بودند.

بحران اقتصادی ناشی‌ از سیاست‌های جمهوری اسلامی و تحریم‌های بین‌المللی به افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها و اخراج‌های وسیع تری در ایران منجر شده و خواهد شد. هفته گذشته محمد طحانپور رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی با اشاره به افزایش ده درصدی محصولات مختلف لوازم خانگی و درخواست ده درصد افزایش دیگر گفتقیمت لوازم خانگی در هفته گذشته ده درصد گران شده، این درحالی است که برندهای مختلف و معتبر خارجی به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند. به گفته وی «تولیدکنندگان داخلی نیز اگرچه قیمت‌های خود را ده درصد گران کرده‌اند، اما با افزایش ده درصدی هم موافق نیستند، بلکه تقاضای آنها افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و امتناع از عرضه آن از سوی برخی دارندگان مواد اولیه در بازار استطحانپور گفت: عدم گشایش ال‌سی، به خودی خود قیمت مواد اولیه و محصولات لوازم خانگی را بالا می‌برد، اما نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و افزایش هزینه را برای کارخانجات لوازم خانگی اعم از تولیدکننده و واردکننده رقم زده استوی همچنین گفت: بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که کارگران آنها نیز کم نیستند، اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال ۹۱، قادر به حفظ کارگران و اشتغال موجود کارخانه خود نیستند و تعدیل نیرو خواهند داشتخبر اخراج گسترده کارگران از آغاز سال جدید در حالی از سوی طحانپور مطرح شده است که مهدی میرعبداللهیان دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران نیز در دومین جشنواره تجلیل از مدیران برتر و اشتغالزا گفت: ۲۱ درصد کارخانجات نیمه فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و ۲۵ درصد نیز عملا تعطیل شده‌اند و تنها ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند.

در همین حال و براساس گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی این اتحادیه نرخ سبد هزینه خانوار کارگری امسال نهصد هزار تومان براورد شد. فتح الله بیات ضمن اعلام افزایش قیمت بیست تا پنجاه درصدی اقلام مصرفی خانوار در سال جاری، گفت: نرخ سبد هزینه خانوار امسال دویست هزار تومان افزایش یافته است.وی هم چنین با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد در حال حاضر هشتاد درصد از جامعه کارگری کشور زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند. بیات با بیان اینکه کارگران قراردادی حداقل دستمزد مصوب در شورای عالی کار را دریافت می‌کنند تصریح کرد: دستمزد کارگران روزمزد به دلیل نامتعارف بودن عرضه و تقاضا به راحتی بالاو پایین می‌رود و اگر اعتراضی هم در این زمینه داشته باشند، از کار اخراج و بیکار می‌شوند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s