رويدادهاي ايران در هفته اي كه گذشت

موج اخراج کارگران همچنان ادامه دارد و بیکاری روزبروز گسترده تر میشود. هفته گذشته سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی به عنوان یکی از قدرتمندترین قطب اقتصادی ایران ۶۲۵ نفر از کارکنان شرکت شهاب خودرو را اخراج کرد. این اقدام آستان قدس آنچنان غیرمعقولانه بوده است که با مخالفت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت روبرو شده است.

بیکاری بزرگترین خطری است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. هفته گذشته یک کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت که » مهمترين تهديدي كه اقتصاد كشور با آن مواجه است بيكاري و ناتواني دولت در اشتغال زايي استمحمد حسین مهدوی عادلی ضمن اشاره به ناتوانی‌ دولت در ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی‌ و شکست دولت در اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه اعلام کرد که برای مقابله با تهدید بیکاری سالانه باید یک میلیون کار ایجاد شود. در همین حال بالا گرفتن اختلاف مجلس و دولت فرصتی شده تا دو طرف وعده های دروغین همدیگر را افشا کنند. در مذاکرات پیرامون تصویب بودجه مجلس روشن شد که در سال ۹۰ از وعده احمدی‌نژاد برای ایجاد ۲ میلیون ۵۰۰ هزار شغل، تنها رقم ۲۰۹ هزار شغل جدید به اجرا درآمده است. به این ترتیب تنها ۸ درصد وعده های دولت به انجام رسیده است. ناتوانی و دروغ پردازی های حکومتیان در شرایطی برجسته می شود که روشن نیست ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را چگونه حیف و میل كرده اند.

هفته گذشته همچنین اعلام شد که کارخانه اسيد ساز توليد کننده اسيدکلردريک و سولفات سديم به جهت آلاينده بودن مواد توليدی از سوی سازمان محيط زيست تعطيل و پلمپ شده است و۵۰ کارگر اين واحد توليدی نيز بيکار شده‌اند. محمد زمانی دبير اجرايی خانه کارگر ساوه در این رابطه گفت : تا کنون هيچگونه مشکل و يا شکايتی در خصوص آلايندگی شرکت نبوده است اما متأسفانه در پی شکايت کارفرمای کارخانه جديد الاحداث رگلاتور ايران وابسته به گروه صنعتی بوتان به اداره محيط زيست و دادستانی شهرستان ساوه، طى حكم دستگاه قضايی در مورخ ۹۱/۲/۱۲ مصادف با روز جهانی کارگر کارخانه اسيدساز پلمپ و تعداد ۵۰ کارگر كارخانه بيکار شده‌اند.در همین حال گزارش شده است که صنعت نساجی کاشان به عنوان يكى از قطب‌هاى نساجی کشور در وضعيت بحرانی قرار دارد و زنگ‌های خطر ورشکستگی کامل صنعت نساجی اين استان به صدا درآمده است. دبیر اجرائی خانه کارگر کاشان با اعلام این خبر، تاکید کرد بي‌توجهی به اين صنعت موجب شده است تا چرخ کارخانه‌های نساجی به تدريج از حرکت بايستد. به گفته وی نود درصد از واحدهای نساجی کاشان همانند ريسندگی و بافندگی کاشان، حرير و مخمل، کارخانه صنايع فرش ماشينی راوند و تعدادى ديگر از واحدهاى توليدى تعطيل و يا در شرف تعطيلی قرار دارند.همچنین و بر اساس آخرین خبرهاکارخانه شيرين طعم لارستان تعطيل و ۶۰ کارگر آن اخراج شدند.

سیاست واردات بی حساب و کتاب که بسیاری از واحدهای تولیدی را به ورشکستکی کشانده است، حال دامن کارگران بخش گل و گیاه را نیز گرفته است. غلامحسین سلطانی محمدی رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه در این رابطه می گوید: « به دليل افزايش بی رويه واردات طی يک سال گذشته ۲۵ درصد از کارگران فعال در اين بخش بيکار شده‌اند». در حالی که به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوائی ایران می تواند یکی از صادرکنندگان اصلی گل و گیاه باشد، دولت در برابر ۱۰ درصد، به واردات ۹۰ درصدی دست زده و این صنعت را زیر فشار شدیدی قرار داده است. سیاست دولت در تخصیص ۲۴ میلیارد دلاری دولت برای واردات در سال جاری، نه تنها این بخش از صنعت زیر فشار قرار داده بلکه دیگر بخش های تولیدی و خدماتی را نیز به نابودی می کشاند.سیاست دولت اسلامی در واردات بی حساب و کتاب کالا برای کنترل بازار و کاهش عوارض ناشی از حذف یارانه ها وافزایش قیمت ها نه تنها به تعطیلی بسیاری از کارخانه ها منجر شده که اکنون دامن بخش کشاورزی را نیز گرفته است. در همین رابطه رضا نورایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه هفته گذشته اعلام کرد: «واردات میوه ۶۰ درصد از اشتغال موجود در بخش کشاورزی را نابود می‌کند». او با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور تولید کننده محصولات باغی در دنیاست یاد آور شد: «واردات بی‌وریه محصولات کشاورزی موجب شده است که با توجه به پتانسیل‌های موجود در این بخش ایران جزو ۵۰ کشور صادر کننده محصولات کشاورزی به شمار برود». در همین حال رئیس تولیدکنندگان قارچ نیز، از تعطیلی بیش از چهل واحد تولید کننده قارچ در سراسر کشور خبر داد

هفته گذشته اعلام شد که عدم شمول قانون کار بودن و ویژگی کار در کارگاه های کوچک، کارگران این کارگاه ها را از دریافت بیمه بیکاری محروم کرده است. این در حالیست که به گفته رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، در بسیاری از موارد، تامین اجتماعی نیز تحت عنوان کمبود بودجه، از پرداخت حق بیمه بیکاری به این کارگران خودداری می کند. به گفته وی، نگرانی از اخراج، بیکاری و عدم دریافت بیمه بیکاری در بین کارگران کارگاههای تولیدی افزایش داشته است. بیات تاکید کرد در سال جاری روند اخراج کارگران نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش داشته است. عدم وجود قراردادهای دسته جمعی، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء و بسیج رژیم برای برای جلوگیری از هرگونه تشکل واقعی کارگری از مواردیست که دست کارفرماها و دولت را در بالا کشیدن حقوق حقه کارگران باز گذاشته است.فشار بر کارگران و بی حقوقی آن ها در جمهوری اسلامی به مرز فاجعه باری رسیده است. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی اعتراف کرد که : «: بيش از ۵۵ درصد کل قرارداد‌ها بين کارگران و کارفرمايان سفيد امضا منعقد مي‌شود» این در حالی است که ۸۰ درصد کل بنگاه های کشور خرد و کوچک هستند. و انعقاد قراردادهای سفید امضاء بی حقی کارگران و خارج شدن از شمول قانون نیم بند کار را نیز تشدید می کند. بی حقی کارگران وقتی برجسته تر می شود که دریابیم که بر اساس گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور: « ۸۵درصد از جامعه کارگری کشور با قراردادی سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند»

سیاست های نئولیبرالی دولت اسلامی در حذف یارانه ها که اقتصادی ورشکسته، کارخانه هائی تعطیل شده، بیکاری گسترده و تورم لجام گسیخته بر جای گذاشته است،  به همراه تحریم گسترده ی اقتصادی و بانکی ایران، فشار کمرشکن بر مردم و بویژه کارگران و مزد و حقوق بگیران را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. این  فشار اکنون  به حوزه بهداشت و درمان نیز رسیده است. و دولت نیز در تشدید این فشار سنگ تمام گذاشته است.   در حالی که بر اساس قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود رژیم قرار بود که میزان پرداخت هزینه های درمانی توسط مردم تنها ۳۰ درصد باشد، اکنون ۷۰ درصد هزینه های درمان توسط مردم و تنها ۳۰ درصد توسط دولت پرداخت می شوددست اندازی دولت به بودجه بهداشت و درمان به گونه ای سازماندهی شده است که طبق اعترافات مقامات حکومتی  در آخرين تصميم گيری دولت، مبلغ ۱۱۵۰ ميليارد تومان از بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی اختصاص داده شد. موضوعی که مسئولان وزارت بهداشت نيز مدعی شده اند از آن بی خبر بوده اند! هچنین هفته گذشته تارنمای سلامت نیوز با انتشار گزارشی در باره افزایش سرطان‌های مرگبار در میان زنان ایران خبر داد که «هزينه‌های سرسام‌آور درمان برخی بيماري‌های زنان در کشورمان باعث شده، بسياری از زنانی که از توانمندی مالی مناسبی برخوردار نيستند، از خير درمان اين بيماري‌ها خطرناک بگذرند يا درمان آنها را به تأخير بياندازند. به نظر مي‌رسد اين قماری است که زنان با جان خود انجام مي‌دهند و در واقع به استقبال مرگ زودرس مي‌روند. » هفته گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش فروشندگان کلیه در ایران خبر دادند و اعلام کردند که در ازای هر خریدار کلیه چهار فروشنده وجود دارد.در ایران اکنون فروش اجزای بدن به عنوان راهی برای خروج از فقر فزاینده دیده می شود. اگر بسیاری برای فرار از این وضعیت، به تن فروشی روی می آورند، عده ای نیز فروش اجزای بدن را پیش کرده اند. این وضعیت جامعه را بسوی خشم و عصبیت های سرریز شده کشانده است تا جائی که سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از رشد میزان «دعوا» در ایران خبر می دهد . او که روز سه‌شنبه (۱۹ اردیبهشت) در نشست فرماندهان پلیس جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، اظهار داشت که در چند سال گذشته، دعوا و درگیری در ایران رو به افزایش بوده که به گفته‌ی او «نرخ قتل در کشور» را نیز بالا برده است.و چنین است که آسیب های اجتماعی روز به روز گسترده می شود و حاکمان اسلامی برای مقابله با این مشکلات راه های خشونت آمیز بیشتری را در پیش می گیرند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s